صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعيالفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 17
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1تحدث «لجنة وطنية للمراعي» تحت رئاسة السلطة الحكومية المختصة، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوطنية» تكلف بإبداء رأيها للإدارة المختصة حول جميع القضايا التي تتعلق بالمجال الرعوي، ولا سيما:
- –إعداد إستراتيجيات تنمية وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية؛
- –برامج ومخططات تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية؛
- –إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها؛
- –تنظيم النشاط الرعوي داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بما في ذلك الترحال الرعوي داخل هذه المجالات؛
- –دعم التنظيمات المهنية الرعوية؛
- –كل مشروع نص تشريعي يهم المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية واستعمال مواردها؛
- –وضع أنظمة الإنذار وتدبير المخاطر المرتبطة بالنشاط الرعوي؛
- –الإعلان عن المناطق المنكوبة والمخططات الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
ف 2علاوة على ذلك، يمكن للجنة الوطنية أن تعد كل توصية تهدف إلى تنمية الأنشطة الرعوية، واستعمال المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والحفاظ عليها وحمايتها المستدامة والمساهمة في تسوية النزاعات عندما يتعذر حلها على الصعيد الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 17 – المادة 18- المادة 17تحدث «لجنة وطنية للمراعي» تحت رئاسة السلطة الحكومية المختصة، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوطنية» تكلف بإبداء رأيها للإدارة المختصة حول جميع القضايا التي تتعلق ب
- المادة 18تتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم: