المادة الرابعة

تحدد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم وفقا للمبادئ التالية:

1. –تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؛
2. –ملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3. –توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية؛
4. –ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان، على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
5. –دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي وكذا كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور، وذلك بهدف القيام، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل؛
6. –تصنيف الجماعة الترابية بوصفها عمالة أو إقليما، بحسب هيمنة الطابع الحضري أو القروي على مجالها الترابي.