المادة السادسة

تحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية:

1. –تكريس سياسة القرب؛
2. –معالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة؛
3. –مراعاة التكامل بين المجالين القروي والحضري وبين الحواضر وضواحيها وذلك في إطار تحديد النفوذ الترابي للجماعة اعتمادا على الحدود الطبيعية أو الاصطناعية؛
4. –توفر حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية وعند الاقتضاء العمرانية، القابلة للاستمرار؛
5. –الأخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي للمؤهلات الجغرافية والموروث التاريخي والتراثي والثقافي وكذا للجانب البيئي؛
6. –الحفاظ، قدر الإمكان، على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى.