المادة 25

ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2من أجل البحث عن المخالفات المذكورة وإثباتها، يحق للأعوان محرري المحاضر¹² الولوج إلى كل محل أو منشأة أو مؤسسة أو وسيلة نقل يستعملها بائع السمك بالجملة لأغراض نشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه، وكذا الاطلاع على كل وثيقة أو سجل يعده هذا الأخير في إطار هذا النشاط. ويحق لهم التماس السلطة العمومية مباشرة من اجل تنفيذ مهمتهم.

ف 3ويجب على هؤلاء الأعوان محرري المحاضر أن يحملوا شارة مميزة تمكن من التعرف على هويتهم وصفتهم والإدارة التي ينتمون إليها وأن يدلوا ببطاقتهم المهنية خلال ممارسة آل تفتيش أو مراقبة.

ف 4يجب أن يلي كل عملية إثبات مخالفة تحرير محضر المخالفة يوقع بصفة قانونية من قبل العون المحرر للمحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو إذا تعذر عليهم ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر. ويسلم هذا العون نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة.

ف 5تعد المحاضر المحررة لإثبات المخالفات المذكورة وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي.

ف 6ترسل أصول المحاضر فورا، من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، إلى مندوب الصيد البحري الذي يوجد بدائرته مكان إثبات المخالفة.

ف 7يقوم هذا المندوب بالتحقيق في الملف، ويجوز له لهذا الغرض إجراء جميع التحقيقات اللازمة والاستماع إلى كل شخص يلزم الاستماع إليه.