الباب الثاني: التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بهاالفصل الثالث: أخذ الأعضاء من الأموات في بعض المستشفيات العمومية
المادة 16
من قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014
يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية7 من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة8 إلا في حالة اعتراض الزوج وإلا فالأصول وإلا فالفروع.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
الفصل الثالث: أخذ الأعضاء من الأموات في بعض المستشفيات العمومية
المادة 16 – المادة 23- المادة 16يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية م
- المادة 17يمسك لزوما بالمستشفيات المشار إليها في المادة 16 أعلاه وتحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير للمؤسسة الاستشفائية، سجل خاص يعد لتلقي التصريحات المنصوص عليها في هذ
- المادة 18يعبر كل شخص يدخل قصد العلاج إلى أحد المستشفيات المشار إليها في المادة السابقة عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها. ويجب لزوما أن يقوم الطبيب المدير أو الطبيب المعين
- المادة 19إذا توفي الشخص الذي دخل إلى المستشفى قصد العلاج أو كان في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه أو لم يتمكن من التعبير عن رفضه وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه، يشار إلى
- المادة 20إذا كان الشخص المتوفى قاصرا أو كان راشدا خاضعا لإجراء من إجراءات الحماية القانونية، فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه إلا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل الخ
- المادة 21لا يجوز القيام بعملية أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا، على أن تكون أسباب وفاته خالية من كل الشكوك. ويقوم بوضع محضر المعاينة الم
- المادة 22يتم وضع محضر معاينة الوفاة الدماغية بناء على علامات سريرية وشبه سريرية متطابقة يحددها وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية. ويبين محضر إثبات الوفاة الدماغ
- المادة 23لا يجوز القيام بأي عملية أخذ للأعضاء لغرض علمي دون موافقة الشخص المتوفى موافقة مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 ولا في حالة اعتراض الأش