المادة 17.1

ف 1يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

1. أ)الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال للتوضيب والتسويق: مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق، من لدن الهيئة الوطنية المختصة؛

ف 2ب)شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق: الوثيقة التي تشهد بموجبها الهيئة الوطنية المختصة بأن حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري، المراد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق، يمكن عرضها في السوق.