مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 24

من قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2019

يجب على هيئات المصادقة والمراقبة، من أجل اعتمادها:

  1. 1-التوفر على كل ضمانات الحياد والاستقلالية، ويجب على الخصوص أن يتم إثبات، عند طلب الاعتماد، أن الهيأة المعنية ومديريها ومسيريها غير معنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأي شكل من الأشكال، بتسليم أو عدم تسليم العلامة المميزة للمنشأ والجودة أو بقائها أو سحبها؛
  2. 2-استيفاء الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية المختصة فيما يتعلق بالكفاءات التقنية في مجال الجودة الغذائية والمؤهلات البشرية والمادية المطلوبة لإنجاز المراقبة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 25.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 20 – المادة 26
  1. المادة 20يجب على كل منتج أو محول يريد أن يستفيد من علامة مميزة للمنشأ والجودة، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المميزة والحصول وفق الشكليات التنظيمي
  2. المادة 21إذا تبين بعد منح علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي أو تسمية منشأ، أن المنتوج لم يعد يستجيب لبعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، تقوم ا
  3. المادة 22يمكن لكل منتج أو محول، رفضت له هيأة المصادقة والمراقبة المصادقة على طلب الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منه
  4. المادة 23تعتمد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وفق الشكليات التنظيمية، بعد استشارة اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
  5. المادة 24يجب على هيئات المصادقة والمراقبة، من أجل اعتمادها:
  6. المادة 25إذا تم الإخلال بشرط أو مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه التي اعتمدت لتسليم رخصة لهيئة المصادقة والمراقبة، يعلق الاعتماد المذكور لمدة محدد لا تت
  7. المادة 26تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التع
فهرس النص كاملا · 39 مادة