ج.ر 7328 · ص 5360
ف 1تتول القيام بتصفية العصبة لجنة تحدث لهذا الغرض بمقرر لرئيس الحكومة.
ف 2يعهد إلى هذه اللجنة بما يلي:
- –السهر على نقل المرضى إلى المركز الاستشفائي الجامي ابن سينا طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه ؛
- –إخضاع حسابات العصبة لافتحاص مالي ،
- –تصفية الديون المستحقة للعصبة والديون المستحقة عليها؛
- –إجراء جرد للعقارات والمنقولات التي سيتم نقلها، على التوالي، إلى الدولة وإلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ؛
- –وضع مخطط لإعادة انتشار المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه وتنفيذه؛
- –جمع أرشيف العصبة وحفظه قبل نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أو إلى الدولة، حسب الحالة؛
- –اتخاذ كل قرار ضروري للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
ف 3تعد اللجنة، عند اختتام عمليات التصفية، تقريرا مفصلا ترفعه إلى رئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 32.24 — madda.ma
قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها
المادة الأول – المادة 8- المادة الأولتحل وتصفى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.3
- المادة 2يتم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إنهاء جميع الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محا
- المادة 3تنقل إلى الدولة، بكامل الملكية وبدون عوض، العقارات التي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 4تنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بكامل الملكية وبدون عوض، المنقولات الي توجد في ملكية العصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 5تعفى عمليات نقل العقارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه من وجيبات المحافظة العقارية.
- المادة 6يخضع المستخدمون العاملون بالعصبة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لعملية إعادة انتشار لدى المصالح التابعة للدولة أو لدى المركز الاستشفائي الجامعي ابن
- المادة 7بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل مستخدمو العصبة المعاد انتشارهم طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منخرط
- المادة 8تتول القيام بتصفية العصبة لجنة تحدث لهذا الغرض بمقرر لرئيس الحكومة.