مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996

يتمتع بنك المغرب، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 15.97.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

القسم الثالث: أحكام مختلفة

المادة 73 – المادة 80
  1. المادة 73يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة ا
  2. المادة 74تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم.
  3. المادة 75تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز.
  4. المادة 76دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية
  5. المادة 77دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات
  6. المادة 78يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك، ويسيرها لحساب هذا الأخير.
  7. المادة 79يتمتع بنك المغرب، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن ي
  8. المادة 80ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل سارية المفعو
فهرس النص كاملا · 81 مادة