ج.ر 6951 · ص 271
القسم الأول: النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفراتالباب الثاني: وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات
المادة 46
من قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة، يخضع استيراد وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو تصديرها أو توريدها وكذا تقديم خدمات التشفير وتحليل الشفرات:
- أ)لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة في التيقن من إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية؛
ف 2ب)لترخيص من قبل السلطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بغرض غير الغرض المشار إليه في البند أ) أعلاه.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإدلاء بالتصريح وتسليم الترخيص.
ف 4تعفى من التصريح والترخيص المذكورين بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
ف 5لا تخضع الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص المنصوص عليهما في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 43.20 — madda.ma
الباب الثاني: وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات
المادة 45 – المادة 51- المادة 45تتجلى وسيلة التشفير وتحليل الشفرات في كل معدات أو برمجيات، مصممة أو معدلة من أجل تحويل معطيات إلكترونية سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى
- المادة 46من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة، يخضع استيراد وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو تصديرها أو توريدها وكذا تقديم خدمات التشفير وتحليل الشفرات:
- المادة 47يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، مقابل وصل بالتسلم، ثلاثين
- المادة 48يتضمن الترخيص المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه، البيانات التي تمكن من التعرف على صاحبه، ورقم الترخيص وتاريخ تسليمه ومدة صلاحيته، وكذا الوسائل أو الخدمات التي سلم
- المادة 49يمكن إيقاف الترخيص لمدة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر في حالة تغيير المتطلبات التي تم على أساسها تسليم الترخيص المذكور.
- المادة 50يسحب الترخيص في الحالات التالية:
- المادة 51يكون مقدمو خدمات التشفير وتحليل الشفرات لأغراض سرية مسؤولين، فيما يخص هذه الخدمات، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقياتهم السرية، في حالة المس