المادة 59

ف 1طبقا لمقتضيات البندين 3 و 8 من (1) من المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، تقوم الهيئة بإعداد أو الإشراف على إعداد برامج خاصة بالوقاية من الفساد وتخليق الحياة العامة وتعمل على تنسيق وتتبع تنفيذ هذه البرامج والاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة، وذلك في إطار التكامل والتنسيق مع جميع السلطات والهيئات والإدارات المعنية. وتسهر الهيئة في هذا الإطار على توطيد مبدأ التكاملية والالتقائية من خلال ضمان التنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية.

ف 2لأجل ذلك، تواكب الهيئة جميع المتدخلين، من سلطات وهيئات وإدارات معنية، وتضع رهن إشارتهم القدرات والخبرة المتوفرة لديها والمدعوة إلى تطويرها في مجالات المعرفة بظاهرة الفساد والوقاية منه ومكافحته وتصميم البرامج وإدارة المشاريع في إطار الالتقائية المطلوبة بين جميع الجهات المعنية.

ف 3وفي إطار التعاون الفعال وللقيام بدورها في التنسيق، يمكن للهيئة أن تطلب من السلطات والهيئات والإدارات المعنية موافاتها بالمعطيات حول ما تم اعتماده من برامج للوقاية من الفساد وما تم إنجازه منها، وكذا ما رصدته الجهات المذكورة من إكراهات أو عراقيل قد تعيق عملها في هذا الإطار.

ف 4تعتمد الهيئة على المعطيات المجمعة والدراسات والتحاليل التي قد تنجزها في هذا الإطار، لتقييم تقدم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المذكورة، وملاءمة الإنجازات مع الأهداف المسطرة. على هذا الأساس تقدم الهيئة استنتاجاتها والتوصيات الكفيلة بتحسين الفعالية واستهداف الأثر الأكثر وقعا على المواطنين والفاعلين الاقتصادين وباقي الفئات المستهدفة.