المادة 18

ف 1يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من لـدن الأعـوان مـحـرري الـمـحـاضـر، أو الهيئات و/أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.

ف 2يسلم الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة حين تستجيب الهيئة أو المختبر للشروط الآتية:

1. –أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
2. –ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛
3. –أن يتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية المصادق عليها من طرف الإدارة؛
4. –أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية؛
5. –أن يستجيب للمتطلبات التي تحددها السلطة الحكومية المختصة في ميدان الاختصاص التقني في مجال النجاعة الطاقية.

ف 3إذا لم تعد الهيئة أو المختبر يستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد.

ف 4وعند انصرام هذا الأجل دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد.

ف 5في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد.

ف 6تحدد بنص تنظيمي كيفيات وأشكال تنظيم المراقبة التقنية وممارستها وكذا الكيفيات والأشكال التي يخضع لها تسليم الاعتمادات للهيئات والمختبرات أو إيقافها أو سحبها.