الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 16
من القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
تحل عبارة «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» محل عبارة «معهد الصيد البحري» في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بسن نظام للصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 10 – المادة 16- المادة 10تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي:
- المادة 11تحول بالمجان وبكامل ملكيتها إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنقولات والعقارات المخصصة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري والمملوكة للمكتب الوطني للص
- المادة 12يحل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري محل المكتب الوطني للصيد البحري في حقوقه وواجباته:
- المادة 13استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، فإن التغييرات الطارئة على تعي
- المادة 14ينتقل تلقائيا مستخدمو المكتب الوطني للصيد البحري العاملون في البحث العلمي المطبق على الصيد البحري إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ابتداء من تاريخ إحداثه
- المادة 15يدمج المستخدمون المنتقلون بموجب المادة 14 من هذا القانون في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا الأخ
- المادة 16تحل عبارة «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» محل عبارة «معهد الصيد البحري» في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 ن