ج.ر 7478 · ص 817
الباب العاشر: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 150
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
طريقة الإحالةالمادة 150 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الباب العاشر: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 150 – المادة 161- المادة 150تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
- المادة 151يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 152تستمر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 50.00 السالف الذ
- المادة 153مع مراعاة مقتضيات المادة 152 أعلاه، تحل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون محل الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم المحدثة بم
- المادة 154يتعين على التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 47 من هذا القانون وذلك داخل أجل
- المادة 155يحتفظ التراجمة المقبولون لدى المحاكم، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم بجداول محاكم الاستئناف، ويحملون صفة ترجمان محلف في اللغات المأذون لهم بالترجمة
- المادة 156مع مراعاة مقتضيات المادة 157 بعده، يظل التراجمة المتمرنون الذين يوجدون في طور التمرين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية وا
- المادة 157تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم 50.00 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وذلك دون تجديد للإجراءات والمساطر التي
- المادة 158تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تنظيم انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها وكذا رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الشروط والإجراءات المن
- المادة 159تقوم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 158 أعلاه، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين،
- المادة 160تنحل اللجان المشار إليها في المادة 158 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
- المادة 161تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 50.00 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا الق