المادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

1. –الإدارة أو الإدارات: الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتهاهوالمؤسسات العمومية وكل شخصهاعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفقهالعام، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارات؛
2. –قرار إداري: كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات؛
3. –مرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري.