المادة 16

ف 1يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما.

ف 2غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلقهبمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

ف 3تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا، طبقا لأحكام المادتين 6 و 10 أعلاه.