المادة الأولى

يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتهاهوهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضعهللقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.