المادة 6

ف 1يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي:

1. –المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها؛
2. –وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها؛
3. –القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها؛
4. –مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بإثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التأشيرة المسبقة للالتزام والتقيد بقواعد التقادم وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد؛
5. –الأداءات التي يقومون بها.

ف 2ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي:

1. –صفة الآمر بالصرف؛
2. –توفر الاعتمادات؛
3. –صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها؛
4. –تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات، تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3يعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليها، وذلك قصد التأكد مما يلي:

1. –تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز؛
2. –تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي؛
3. –التأشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرورية؛
4. –تحصيل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التأكد من الإدلاء بأمر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية.