المادة 17

يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى:

1. 1-مائة سنة:
2. أ)ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين؛
3. ب)فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
4. 2-ستين سنة:
5. أ)ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي:
6. –أسرار الدفاع الوطني؛
7. –استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛
8. –أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛
9. –المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛
10. –سريرة الحياة الخاصة.
11. ب)ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.