ج.ر 5288 · ص 404
القسم الخامس: العقوبات
المادة 79
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم.
ف 2يعتبر في حالة العود، حسب مفهوم هذا القانون، كل من أدين بحكم قضائي نهائي لمخالفته أحكام هذا القانون وارتكب مخالفة مماثلة داخل سنتين بعد صدور الحكم المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
القسم الخامس: العقوبات
المادة 70 – المادة 80- المادة 70تختص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص ال
- المادة 71يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسـا وبغرامـة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال، خدمة
- المادة 72يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة.
- المادة 73يعاقب بغرامة من 70.000 إلى 140.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 فيما يتعلق بالمساهمات وحقوق التصويت.
- المادة 74يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشرو
- المادة 75يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم صنع أو استيراد من أجل البيع أو الإيجار أو عرض للبيع أو الحيازة من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز أو وسيلة أو
- المادة 76يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص علي
- المادة 77يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام، خرقا لحقوق مستغل الخدمة، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير.
- المادة 78في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق
- المادة 79في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 80استثناء من أحكام الفصلين 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن خفض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أقل من الحد الأدنى القانوني.