المادة 57

ف 1يسحب الاعتماد، دون تعليق مسبق، في الحالات التالية:

ف 2− إذا ثـبت أن استمرار استغلال حوض السمك يشكل خطرا على صحة الإنسان أو حياة الأصناف البحرية أو على البيئة؛

ف 3− إذا تـبـيـن أنـه قـد تـم الـحصول عليه على أساس معطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة.

ف 4في حالة سحب الاعتماد، يتوفر حامله على أجل يحدد بنص تنظيمي من أجل تسويق الأصناف البحرية التي في حوزته، عندما تستوفي الشروط الصحية المطلوبة، أو نقلها إلى حوض سمك آخر معتمد أو، عند الاقتضاء، من أجل إعادتها إلى الوسط الطبيعي، ما لم تشكل عملية الإعادة، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خطرا على الأصناف البحرية الأخرى أو على موطنها أو على توالدها.

ف 5تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسويق أو نقل الأصناف البحرية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي.