المادة 189

تشتمل موارد الجهة على:

1. –حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه؛
2. –المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في المادة 188 أعلاه؛
3. –حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
4. –حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
5. –حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون التنظيمي؛
6. –حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
7. –حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها؛
8. –الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
9. –حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
10. –دخول الأملاك والمساهمات؛
11. –حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
12. –أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
13. –مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.