ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها الماليةالباب الأول: ميزانية الجهةالفصل الثاني: موارد الجهة
المادة 188
من قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
نُسخت وعُوّضت بالقانون التنظيمي رقم 031.26 · 10 غشت 2026
تعديلات هذه المادة
- نُسخت وعُوّضت بمقتضى المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 031.26الجريدة الرسمية عدد 7533، 10 غشت 2026، ص 5027
الصيغة
صيغة محينة في 10 غشت 2026
نشرت وزارة العدل هذا الملف في 4 شتنبر 2026
تتحقق مادة من بوابة وزارة العدل كل يوم.
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، نسبا دائمة من حصيلة الضرائب والرسوم التالية وفق ما يلي:
- –5 % من حصيلة الضريبة على الشركات؛
- –5 % من حصيلة الضريبة على الدخل؛
- –20 % من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
ف 2وتضاف إليها سنويا اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة على ألا يقل مجموع التحويلات المرصودة لفائدة الجهات عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027.
سؤال عن المادة 188؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 188 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
الفصل الثاني: موارد الجهة
المادة 186 – المادة 191- المادة 186تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
- المادة 187تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
- المادة 188تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، نسبا دائمة من حصيلة الضرائب والرسوم التالية وفق ما يلي:
- المادة 189تشتمل موارد الجهة على:
- المادة 190تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 191يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.