المادة الأولى

ف 1الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في نطاق أحكام الدستور.

ف 2وكل تنازل عنه يعد باطلا.

ف 3ويمارس حق الإضراب، وفق شروط وكيفيات يحددها هذا القانون التنظيمي بما يكفل تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2015 والمتعلقة بضمان حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

ف 4وتستند ممارسة حق الإضراب إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما التصدير والفصول 8 و 29 و 35 و 154 ، ومنها:

ف 51-إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات؛

1. 2-تخويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين دورا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وكذا الحرص على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
2. 3-ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر؛

ف 64-ضمان مبداً استمرارية المرافق العمومية في أداء الخدمات والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها.

ف 7ويرتكز حق الإضراب على عدد من المبادئ الأساسية التالية:

1. –تكريس الحريات النقابية؛
2. –حرية العمل والمبادرة الخاصة؛
3. –عدم التمييز؛
4. –التسوية السلمية لنزاعات الشغل والوساطة؛
5. –احترام تشريعات الشغل؛
6. –احترام شروط الصحة والسلامة المهنية؛
7. –التطبيق العادل للقانون واحترام قواعد الإنصاف؛
8. –الحفاظ على النظام والأمن العامين؛
9. –ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ولاسيما حق الإضراب؛
10. –تحقيق التوازن في علاقات الشغل بما يصون حق الإضراب، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي.

ف 8في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل تكون الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.