مادة madda

جواب فوريحُيّن في 3 نونبر 2026

ما هي مدة فترة الاختبار في عقد الشغل محدد المدة؟

باختصار

فترة الاختبار في عقد الشغل محدد المدة لا يمكن أن تتجاوز يوما واحدا عن كل أسبوع شغل، على ألا تتعدى أسبوعين، بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر1.

ويجوز النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من هذه المدد1.

وخلال فترة الاختبار يمكن لأحد الطرفين إنهاء العقد بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض2. غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما2:

  • يومان قبل الإنهاء، إذا كان من الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو الأسبوع، أو كل خمسة عشر يوما2؛
  • ثمانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر2.

أما الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فيمكن اشتراط فترة اختبار في عقده على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر3.

المصادر · 3 مواد

  1. المادة 14 · القانون المتعلق بمدونة الشغلتحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي: - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال. يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة. لا…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
  2. المادة 13 · القانون المتعلق بمدونة الشغلفترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض. غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
  3. المادة 80 · القانون المتعلق بمدونة الشغليجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة. تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

حالتك مختلفة؟

اطرح سؤالك على مادةهذه الصفحة لا تُحتسب من أسئلتك اليومية.

أسئلة قريبة

كل الأسئلة المتداولة

معلومات قانونية وليست استشارة. جواب أُعدّ آليا انطلاقا من نصوص مادة، وطوبق آليا مع كل مادة محال عليها. النص المنشور في الجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.