هل يمكن إنهاء عقد الشغل خلال فترة الاختبار؟
باختصار
نعم، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل خلال فترة الاختبار بإرادته، دون أجل إخطار ولا تعويض1.
غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما1:
- يومان قبل الإنهاء، إذا كان من الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو الأسبوع، أو كل خمسة عشر يوما1.
- ثمانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر1.
وبخصوص مدة فترة الاختبار في العقود غير المحددة المدة، فهي ثلاثة أشهر للأطر وأشباههم، وشهر ونصف للمستخدمين، وخمسة عشر يوما للعمال، ويمكن تجديدها مرة واحدة2. أما في العقود المحددة المدة فلا تتجاوز يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر، وشهرا واحدا للعقود التي تفوق ستة أشهر2. ويمكن النص في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي على مدد أقل من هذه المدد2.
وفي حالة الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط، لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار3.
المصادر · 3 مواد
- المادة 13 · القانون المتعلق بمدونة الشغلفترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض. غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
- المادة 14 · القانون المتعلق بمدونة الشغلتحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي: - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال. يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة. لا…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
- المادة 82 · القانون المتعلق بمدونة الشغلتتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي: 1 – لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛ 2 – إذا تم الإنهاء بفعل…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
حالتك مختلفة؟
اطرح سؤالك على مادةهذه الصفحة لا تُحتسب من أسئلتك اليومية.أسئلة قريبة
كل الأسئلة المتداولةمعلومات قانونية وليست استشارة. جواب أُعدّ آليا انطلاقا من نصوص مادة، وطوبق آليا مع كل مادة محال عليها. النص المنشور في الجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.