الفصل 116

1. 1 -إن البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة يجب أن تضمن بسند للإعفاء مقابل كفالة يحرر في نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 أعلاه، أو إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية، في نموذج التصريح المبسط المنصوص عليه في 3 من الفصل 76 المكرر أو بوثائق دولية مطابقة للنماذج المقررة بالاتفاقيات الدولية المنضم المغرب إليها.
2. 2-مع مراعاة أحكام البند الثاني من الفصل 230 بعده، يتضمن سند الإعفاء مقابل كفالة زيادة على التصريح المفصل بالبضائع التزام المتعهد وكفيله على وجه التضامن بالامتثال لأحكام القوانين والأنظمة والمقررات الخاصة بالنظام الجمركي الموقف الذي تم على أساسه التصريح بتلك البضائع.

ف 1ويعتبر سند الإعفاء مقابل كفالة بمثابة عقد عمومي صحيح يعتمد على بنوده حتى يطعن في صحتها.

1. 3-يمكن أن تعفي قرارات للوزير المكلف بالمالية:
2. أ)المستعملين لبعض الأنظمة الاقتصادية من الالتزام باكتتاب سند الإعفاء مقابل كفالة؛
3. ب)من وجوب تقديم كفالة عندما تكون المصالح الاقتصادية والجبائية المعنية لا تبرر الالتزام التضامني المنصوص عليه في 2 أعلاه.
4. 4-يمكن الاستعاضة عن تقديم الكفالة عند المطالبة بها، إما بإيداع مبلغ لا يتعدى الرسوم والمكوس المستحقة، وإما بكل ضمانة أخرى يقبلها الوزير المكلف بالمالية.

ف 2عندما تأخذ الضمانة شكل كفالة شاملة، فإن الإشارة في سند الإعفاء مقابل كفالة لرقم شهادة قبول هذه الضمانة تحل محل التزام الكفالة المشار إليه في 2 أعلاه.

1. 5-لا يمكن أن يتم التفويت تحت أحد الأنظمة الموقفة كما هو منصوص عليه في أحكام هذه المدونة إلا بعد:
2. –إذن من الإدارة؛
3. –إيداع سند إعفاء مقابل كفالة لدى الإدارة يتضمن موافقة المفوت، وكذا التزام المفوت له وكفيله على وجه التضامن حسب المدلول المشار إليه في 2 و 4 أعلاه.

ف 3لا تنتهي مسؤولية المفوت بالنسبة للإدارة إلا بعد التصريح لها بنقل الملكية للغير، والتزام المفوت له بهذه المسؤولية أمام الإدارة وقبول الإدارة لهذا الالتزام.

1. 6-استثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، يمكن ولأسباب اقتصادية أو إذا استلزمت ذلك الطبيعة الخاصة بأحد القطاعات، أن يتم تفويت البضائع تجري عليها الأنظمة الموقفة، طبق شروط خاصة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.