قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف
التعديلات (24)
- القانون رقم 55.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023)، للسنة المالية 2024 ، الجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1445 (25 ديسمبر 2023)، ص 11380 ؛
- القانون رقم 50.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) للسنة المالية 2023 ، الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1444 (23 ديسمبر 2022)، ص 8191 ؛
- القانون رقم 76.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 الصادر في 5 من جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) للسنة المالية 2022 ، الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021)، ص 10486 ؛
- القانون رقم 65.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020) للسنة المالية 2021 ، الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1442(18 ديسمبر 2020)، ص 8348 ؛
- القانون رقم 70.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) للسنة المالية 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص 11086 ؛
- القانون رقم 80.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) للسنة المالية 2019 ، الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608 ؛
- القانون رقم 68.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 الصادر في 6 من ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) للسنة المالية 2018 ، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ص 7336 ؛
- القانون رقم 73.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) للسنة المالية 2017 ، الجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)، ص 3457 ؛
- القانون رقم 70.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 الصادر في 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) للسنة المالية 2016 ، الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)، ص 10081 ؛
- القانون رقم 100.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) للسنة المالية 2015 ، الجريدة الرسمية عدد 6320 بتاريخ 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014)، ص 8638 ؛
- القانون رقم 110.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 الصادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) للسنة المالية 2014 ، الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 27 صفر 1435 (31 ديسمبر 2013)، ص 8058 ؛
- القانون رقم 115.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) للسنة المالية 2013 ، الجريدة الرسمية عدد 6113 بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)، ص 6637 ؛
- القانون رقم 22.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) للسنة المالية 2012 ، الجريدة الرسمية عدد 6048 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012)، ص 3155 ؛
- القانون رقم 43.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) للسنة المالية 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5488 ؛
- القانون رقم 48.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) للسنة المالية 2010 ، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6096 ؛
- القانون رقم 40.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 الصادر في 2 من محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) للسنة المالية 2009 ، الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)، ص 4559 ؛
- القانون رقم 38.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) للسنة المالية 2008 ، الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4607 ؛
- القانون رقم 43.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) للسنة المالية 2007 ، الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 5 ؛
- القانون رقم 35.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 الصادر في 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) للسنة المالية 2006 ، الجريدة الرسمية عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)، ص 3581 ؛
- القانون رقم 26.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) للسنة المالية 2005 ، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141 ؛
- القانون رقم 48.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 الصادر في 7 من ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) للسنة المالية 2004 ، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3 ؛
- القانون رقم 45.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 الصادر في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) للسنة المالية 2003 ، الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2 ؛
- القانون رقم 44.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) للسنة المالية 2002 ، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4338 ؛
- القانون رقم 02.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.222 الصادر في 2 ربيع الأول 1412 (5 يونيو 2000) المغير والمتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)، ص 1652.
فهرس النص · 347 مادة
الفصل 1
يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من:
- أ)التراب الجمركي: التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؛
ب)التراب الخاضع: الجزء الأرضي من التراب الجمركي، بما فيه الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة "أوف شور" وكذا الجرافات القعرية والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة بالمياه الاقليمية والمحددة بمرسوم، باستثناء مناطق التسريع الصناعي3 ؛
ت)مناطق التسريع الصناعي: مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية؛
ث)الاستيراد: دخول بضائع آتية من الخارج أو من مناطق التسريع الصناعي إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛
- ج)عرض البضائع للاستهلاك: النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء البضائع المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع؛
ويترتب عن هذا النظام أداء الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الضرورية؛
- ح)التصدير: خروج البضائع من التراب الخاضع؛
- خ)الادارة: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها أو أعوانها؛
- د)الوثيقة: كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة؛
- ذ)البضائع: المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة؛
- ر)رفع اليد: الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين للتصرف في البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي.
- ز)القوانين والأنظمة الجمركية: مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح.
الفصل 1 المكرر
يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص.
الفصل 2
تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على:
1. السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها )S.H( الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات المبرمة أو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب.
2. مبالغ الرسوم المطبقة على السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية المذكورة.