الفصل 142

1. 1-إن تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ أجنبي سبق أن دفعت الرسوم والمكوس المستحقة عليها، يعتبر تصفية لبضائع مستوردة فيما بعد تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة.

ف 11 المكرر- تطبق أحكام 1 أعلاه، في حالة بيع بضائع مؤدى عنها الرسوم والمكوس، دون احتساب هذه الرسوم والمكوس، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

1. 2-على أن الأحكام الواردة في البند 1 أعلاه تطبق، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو تجارية، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على المنتجات المستفيدة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال المبلغ المدفوع حين استيراد المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة.
2. 3-إذا وقع تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ مغربي خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك جاز كذلك أن تعفى من هذه الرسوم بضائع لها نفس المنشأ تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل.

ف 2تطبق هذه الأحكام، في حالة بيع بضائع دون احتساب الرسوم والمكوس، مؤدى عنها الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

1. 4-يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في البنود 1 و 1 المكرر و 2 و 3 أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ بحسب الحالة من تاريخ العرض للاستهلاك أو تاريخ أداء الرسوم الداخلية على الاستهلاك في ما يتعلق بالبضائع الخاضعة لهذه الرسوم.

ف 3ويشترط أن تكون العمليات المذكورة مأذونا فيها من قبل الإدارة التي تحدد في الإذن شروط إنجاز العمليات المعنية ¹⁴¹.

1. 5-يشترط للاستفادة من الإعفاء المشار إليه في 1 و 1 المكرر و 3 أعلاه، أن تتم مقاصة البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء، حسب الحالة، من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع ¹⁴².