الفصل 141

1. 1-استثناء من أحكام الفصل 135 أعلاه يجوز لمدير الإدارة، من غير إخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا الميدان، أن يأذن في تسوية حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، وذلك:

ف 1أ( بأن تعرض للاستهلاك إما البضائع على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد وإما المنتجات الحاصلة من تحويل البضائع المستوردة من قبل، على أن تستوفي بوجه خاص إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف المطبقة على البضائع المذكورة؛

ف 2ب( بأن تصدر أو تودع في مستودع الجمرك على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد البضائع التي لم يتأت تحويلها أو صنعها أو إكمال صنعها كما هو مبين في تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

1. 2-إذا وقع تطبيق أحكام 1-أ( من هذا الفصل، ومع مراعاة أحكام 4 و 5 و 6 بعده، وجب دفع الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.

ف 3وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى غاية يوم التحصيل.

1. 3-القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح.
2. 4-استثناء من أحكام 2 و 3 من هذا الفصل، عندما تعرض للاستهلاك منتجات المقاصة المشار إليها في 2 المكرر من الفصل 135 أعلاه، تستحق الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

ف 4القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المستوردة من قبل في يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

1. 5-إذا تعذر على المتعهد، لأسباب تجارية يتم تبريرها، تصدير أو عرض للاستهلاك، منتجات المقاصة أو البضائع التي سبق استيرادها، يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع أو المنتجات المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 أعلاه.

ف 5ولا يجب أن يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

1. 6-يمكن للإدارة، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن ترخص بالعرض للاستهلاك مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس، لبقايا الحصص ونفايات الصنع، الممنوحة للدولة والجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية والجمعيات الخيرية.

ف 6كما يمكن للإدارة أن ترخص بالعرض للاستهلاك، مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس لنفايات الصنع التي يتبين للإدارة بأنه لا يمكن إعادة استغلالها.