الفصل 235

1. 1 –يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان:

ف 1العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم تقديم تصريح بها أو تقديم تصريح غير صحيح أو في حالة الاشتباه في غسل للأموال أو تمويل للإرهاب. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يرفع الحجز إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بحكم قضائي؛

ف 2البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهذه البضائع ووسائل النقل.

1. 2 -أ) يجب أن تسلم للأمر بالصرف في مكتب الحجز العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها المحجوزة؛
2. ب)إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة يجب:
3. –إما أن تساق وتودع بمكتب أو مركز الجمرك الأقرب لمكان الحجز؛
4. –وإما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز أو في مكان آخر.
5. 3 –يجوز رفع اليد عن البضائع غير المحظورة و/أو وسائل النقل المحجوزة، غير المهيئة لارتكاب الغش أو لا توجد في وضعية غير قانونية، مقابل كفالة أو وديعة، تمثل قيمة هذه البضائع و/أو وسائل النقل وذلك الى غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة حكم نهائي.

ف 3عندما يمنح رفع اليد تطبق أحكام الفصل 213 أعلاه.