الفصل 151

1. 1-استثناء من أحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه، يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك الأعتدة والمنتجات الموضوعة تحت هذا النظام مع مراعاة استيفاء إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ف 1إذا تعذر على المتعهد، لأسباب تجارية يتم تبريرها، تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات الجاري عليها هذا النظام أو عرضها للاستهلاك، يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة عن هذه الأشياء والمعدات والمنتجات أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة، مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 أعلاه.

ف 2ولا يجب أن يترتب عن هذا التخلي أو الإتلاف أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

1. 2-إذا وقع تطبيق أحكام 1 من هذا الفصل، فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في 2 من الفصل 93 من هذه المدونة، في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.

ف 3وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالقبول المؤقت إلى غاية يوم التحصيل.

ف 4والقيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة المعدات والمنتجات المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح.

ف 52 المكرر- استثناء من أحكام 2 أعلاه وفي حالة عرض المعدات التي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام القبول المؤقت ثلاثين (30) شهرا للاستهلاك والتي تم استعمالها إما لإنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 75% منها على الأقل وإما لإنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع ¹⁵⁶ ؛

ف 6الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة هي تلك المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح الخاص بالغرض للاستهلاك ¹⁵⁷ ؛

1. 3-كل مبلغ وقع تحصيله برسم الأتاوة المقررة في الفصل 148 أعلاه يخصم من المبالغ الواجب تحصيلها عن الرسوم والمكوس المحسوبة حسبما هو منصوص عليه في 2 أعلاه؛ وإذا جاوز المبلغ المقبوض عن الأتاوة مجموع المبالغ المقبوضة عن الرسوم والمكوس صار الفائض كسبا للخزينة.
2. 4-استثناء للأحكام المشار إليها أعلاه، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 141 أعلاه، عرض استهلاك البضائع الجاري عليها نظام القبول المؤقت بعد أن كانت تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.