الفصل 42

1. 1 -يمكن لأعوان الإدارة المرتبتين على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 8 وضباط الجمارك وكذا الأعوان الموكلين لهذا الغرض من طرف مدير الإدارة أن يطالبوا بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق والولوج إلى المعلومات كيفما كان نوعها المتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم والموجودة في حوزة:
2. أ)شركات السكك الحديدية وشركات الملاحة الجوية والبحرية والنهرية ومجهزي السفن والمؤتمنين عليها والسماسرة البحريين ومؤسسات الشحن والتفريغ ومؤسسات النقل عبر الطرق والوكالات بما فيها المدعوة "وكالات النقل السريع" المكلفة باستلام جميع الطرود وتجميعها وإرسالها بمختلف وسائل النقل (السكك الحديدية، الطرق، الماء، الجو) وكذا بتسليمها؛
3. ب)الوكلاء بالعمولة أو المعشرين في الجمرك؛
4. ت)أصحاب الامتياز في المستودعات والأحواض والمخازن العامة؛
5. ث)شركات التأمين البحرية أو النهرية أو البرية أو الجوية؛
6. ج)المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين لبضائع مصرح بها في الجمرك؛
7. ح)على العموم، الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل عملية قانونية أو غير قانونية تدخل في اختصاص الإدارة.

ف 1يمكن الحصول مسبقا، وقبل المرور عن طريق الجمرك، على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات ⁴⁰.

ف 2ويتم الحصول على المعلومات السالفة الذكر وفقا للآجال والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية ⁴¹.

1. 2 -يجب أن يحتفظ المعنيون بالأمر بجميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير البضائع أو بأنشطة في المغرب تخضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة وذلك طيلة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ:
2. –إرسال الطرود بالنسبة للمرسلين؛
3. –استلام الطرود بالنسبة للمرسل إليهم؛
4. –تحرير الوثائق المتعلقة بإرسال أو نقل أو استلام أو تأمين البضائع للأشخاص أو الشركات الأخرى المشار إليها في 1 أعلاه.
5. 3 -يمكن للأعوان المعينين في 1 من هذا الفصل، أن يقوموا خلال أعمال المراقبة والتحقق المنجزة لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها في نفس الفقرة بحجز كل أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم مثل المحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر الصكوك والسفاتج والحسابات البنكية.

ف 3ويحرر لزوما محضر في حالة الحجز ⁴².