الفصل 22 المكرر مرتين

1. 1 –تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، لجنة تدعى "اللجنة الاستشارية والطعن" يعهد إليها في إعطاء رأيها حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.

ف 1كما يمكنها النظر في الحالات التي تم بحثها من طرف اللجان المحلية للاستشارة عندما تتعلق هذه الحالات بمبادئ أساسية.

1. 2 –وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو من ينوب عنه، من ممثلين عن القطاعات الوزارية المختصة وممثل عن المجموعات المهنية المعنية وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه.

ف 2ويعين ممثلو المجموعات المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمورد وذلك باقتراح من المجموعات المهنية المذكورة؛

ف 3ويمكن للرئيس، عند الضرورة، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادات تقنية في الموضوع.

ف 4يتم اللجوء إلى اللجنة من طرف رئيسها أو من طرف الوزير المكلف بالمورد أو من طرف المجموعة المهنية المعنية.

ف 5يمكن كذلك للفاعل الاقتصادي أو للمصرح اللجوء إلى هذه اللجنة في حالة خلاف بشأن رأي اللجنة المحلية للتشاور وكذلك عند سكوت الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة 6 من 2 من الفصل 22 المكرر المذكور أعلاه.

ف 6وتبث الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة الاستشارية والطعن، في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.