الفصل 20

1. 1-إن القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين بعده، وذلك شريطة:

ف 1أ. ألا تكون هناك قيود تفويت أو استعمال البضائع من طرف المشتري، غير القيود:

1. –التي يفرضها أو يشترطها القانون أو التنظيم الجاري به العمل؛
2. –التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها؛ أو
3. –التي لا تؤثر بصفة كبيرة على قيمة البضائع؛

ف 2ب. ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها؛

ف 3ج. ألا يستحق البائع مباشرة أو بشكل غير مباشر أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو تفويتها أو استعمالها في مرحلة موالية من طرف المشتري، ما عدا إذا كان من الممكن إجراء تعديل مناسب وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين المذكور بعده؛

ف 4د. ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين طبقا لمفهوم 6 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده، فإذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام 2 بعده.

1. 2-أ) عندما يكون البائع والمشتري مرتبطين، تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة شريطة أن يتبين بعد دراسة الظروف المحيطة بعملية بيع البضائع المستوردة بأن هذه العلاقة لم تؤثر على الثمن.
2. ب)تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين، عندما يتبث المستورد أو المصرح بأن القيمة المصرح بها للبضائع التي يجري تقييمها هي قريبة جدا من إحدى القيم المعيارية التالية، المحددة في نفس الوقت أو نحوه:
3. –قيمة تعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة طبقا لمفهوم 2 و 3 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده، لمشتريين غير مرتبطين، من أجل تصديرها في اتجاه التراب الخاضع؛
4. –قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها الفقرتان 1 و 2 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده؛
5. –قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده.

ف 5تراعى عند تطبيق القيم المعيارية السابقة، الاختلافات المثبتة بين المستويات التجارية، ومستويات الكميات وعمليات التعديل التي تمت طبقا لمقتضيات الفصل 20 المكرر مرتين بعده والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات البيع التي يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين.

1. ج)تستخدم المعايير الواردة في 2- (ب) من هذا الفصل بناء على مبادرة من المستورد أو المصرح ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز إقرار قيم بديلة من لدن الإدارة بمقتضى أحكام
2. 2-(ب) المذكور.
3. 3-أ) الثمن المدفوع فعلا أو المستحق هو الأداء الإجمالي الذي دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحة هذا الأخير مقابل البضائع المستوردة. ويشمل، كشرط لبيع البضائع المستوردة، جميع الأداءات المدفوعة أو المستحقة من طرف المشتري للبائع أو من طرف المشتري لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع. ويمكن أن يتم الأداء نقدا أو بواسطة أوراق الاعتماد أو وثائق قابلة للتداول. كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.
4. ب)إن الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة بالتسويق، المنجزة من طرف المشتري أو لحسابه الخاص، باستثناء الأنشطة التي يمكن أن تكون موضوع التعديل الوارد في الفصل 20 المكرر مرتين، لا تعتبر دفعا غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة له أو تم القيام بها بموافقته، ولم يتم إضافة تكاليفها إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق من أجل تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.
5. 4-لا تشمل القيمة في الجمرك المصاريف أو التكاليف التالية، شريطة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة:
6. –المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية التي تم القيام بها بعد عملية الاستيراد وذلك فيما يخص السلع المستوردة، كالتجهيزات أو الآلات أو المعدات الصناعية؛
7. –تكاليف النقل بعد عملية الاستيراد؛
8. –الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد.
9. 5-لا تدخل ضمن القيمة في الجمرك، تحويلات حصص الأرباح وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لفائدة البائع والتي لا تتعلق بالسلع المستوردة.