مادةmadda
FR
الباب الثاني: المبادئ العامة للأخلاقياتالفصل السابع: التحفظ

المادة 23

من مدونة الأخلاقيات القضائية

ف 1بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة

ف 21. يمتنع القاضي عن الدفاع علنا عن المؤيدات التي اعتمدها في قراراته وأحكامه حتى وإن أثارت النقاش داخل المجتمع؛

ف 32. يمتنع القاضي عن إعطاء أي استشارة قانونية، لاسيما في القضايا المعروضة على أنظار القضاء؛

ف 43. يحرص القاضي على عدم الإساءة لسمعة القضاة والسلطة القضائية وعدم المس باستقلال ونزاهة وحياد القضاء، ولاسيما عند مشاركته في الأنشطة والندوات العلمية؛

ف 54. يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء.

ف 6التعامل مع الإعلام

ف 71. يتعامل القاضي مع الصحافة والإعلام بما يليق بمكانة القضاء من حرص على حياده واستقلاله، ويتجنب الدخول في سجالات قد تؤثر سلبا على صورته كقاض وعلى هيبة القضاء، مع ضرورة الإشعار المسبق للرئيس المنتدب وكذا لرئيس النيابة العامة بالنسبة لقضاة النيابة العامة، عند إجراء المقابلات الإعلامية والإدلاء بالتصريحات الصحفية، باستثناء القضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات القضائية والقضاة ممثلي الجمعيات المهنية المخول لهم وفق أنظمتها الأساسية التحدث باسمها، عند التطرق إلى أنشطة جمعياتهم ومجالات اشتغالها؛

ف 82. لا يجب أن تشكك التصريحات المشار إليها أعلاه في الأحكام والقرارات والأوامر المتخذة من طرف المحاكم؛

ف 93. يختص بالتواصل مع وسائل الإعلام، من أجل تنوير الرأي العام، المسؤول القضائي أو من ينوب عنه أو من يعينه للقيام بهذه المهمة.

ف 10التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي

ف 111. يضع القاضي في اعتباره أن استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في هذه المدونة؛

ف 122. يلتزم القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر؛

ف 133. يبتعد القاضي عن كل ما هو مسيء لسمعة القضاء أو يمس باستقلال ونزاهة وحياد القاضي، عند استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي، ويراعي المكانة الاعتبارية للقضاة سواء في الكتابات أو التعليقات أو الردود، ويشمل ذلك مختلف المعطيات الإلكترونية المتداولة كالصور والأشرطة المصورة وغيرها، علاوة على توخي الاحتياط في قبول «الصداقات» عبر هذه الوسائط؛

ف 144. يحرص القاضي عند استعماله لأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما مستعارا أو صورته أو صورة مرتبطة به، أن يحترم الشرف والوقار والكرامة، وألا يستخدم لغة مشينة أو غير لائقة، أو يرسل صورا من شأنها المس بصورته وبصورة القضاء؛

ف 155. يحرص القاضي كذلك في التعليقات والأفكار التي ينشرها على استعمال لغة واضحة، ويستحضر الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها، ويبتعد عن العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير لائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية؛

ف 166. يمتنع القاضي عن الدخول في مواقف وسجالات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أي كان ولاسيما مع مساعدي القضاء بشكل يمس بصورته كقاض، ويخدش صورة وهيبة القضاء، أو يؤثر سلبا على الثقة المتبادلة المفروضة بين القضاة ومساعدي القضاء؛

ف 177. يضع القاضي في اعتباره أن عدم الكشف عن هويته الحقيقية عند استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي لا يحرره من التزاماته الأخلاقية، إذ عليه التقيد بأسلوب يتلاءم مع هذه الالتزامات.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مدونة الأخلاقيات القضائية — madda.ma

الفصل السابع: التحفظ

المادة 21 – المادة 23
  1. المادة 21التعريف يقصد بالتحفظ حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة، وعدم إبداء آراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء، وذلك مهما
  2. المادة 22الأهداف إن واجب التحفظ يفرض نفسه لدرء فقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة، وضمانا لمصداقية الأحكام والقرارات القضائية.
  3. المادة 23بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة
فهرس النص كاملا · 35 مادة