المادة 5

ف 1بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة

ف 21. مارس القاضي المهام القضائية بكيفية مستقلة على أساس تقدير الوقائع من منطلق التطبيق العادل للقانون، والتحـرر مــن أي مــؤثــرات أو إغــراءات أو ضــغــوط أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب؛

ف 32. يتحرر القاضي عند البت في النوازل، من جميع المؤثرات الخارجية، سواء كانت إعلامية أو مجتمعية، ويحرص على أن تتسم القرارات والإجراءات المتخذة بالشرعية والولاء للقانون وحده؛

ف 43. يبسط قاضي النيابة العامة خلال مرافعاته وجهة نظره بكل حرية، وبما يرضي ضميره، ويعكس قناعاته القانونية والعادلة، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبع لها؛

ف 54. يستحضر القاضي واجب الاستقلال في كل ما يتم ربطه من علاقات، ويتجنب كل تصرف أو سلوك قد يؤثر على استقلاله أو يوحي بذلك؛

ف 65. يؤدي القاضي مهامه القضائية بشكل مستقل عن تأثير باقي زملائه القضاة، وذلك في كل ما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، مع استحضار ما يفرضه قانون المداولة من الدفاع عن القناعات القانونية؛

ف 76. يحترم قضاة النيابة العامة استقلالية قضاة الحكم عند القيام بمهامهم، ويمتنعون عن التشكيك في الأحكام والقرارات الصادرة عنهم؛

ف 87. يحترم قضاة الحكم استقلالية قضاة النيابة العامة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها صراحة على ضرورة مراقبة مثل هذه الإجراءات والقرارات؛

ف 98. يمارس القاضي مهامه القضائية دون أدنى تبعية أو تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويستحضر مبدأ الاستقلال في كل علاقة وظيفية معهما؛

ف 109. يدافع القاضي عن مبدأ استقلال القضاء في كل المواقع، ويسهر على صيانة وتعزيز الاستقلال المؤسساتي والعملي للسلطة القضائية عند أداء مهامه القضائية؛

ف 1110. يعمل القاضي على إحالة الأمر فورا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتخذ الإجراءات اللازمة، كلما اعتبر أن استـقـلالـه مـهـدد بســبــب وجــود تــأثـيــرات أو ضغوطات تمارس أو يمكن أن تمارس عليه من طرف أي جهة كانت.