الجزء الخامس: مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارينالباب السادس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
المادة 309
يتم تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، من خلال الآليات التالية:
- –إنجاز أو طلب إنجاز دراسة تقييمية أو بحث تحليلي أو تقرير تركيبي من الهيئات والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص، حول أي نشاط أو مجال من مجالات السياسات العمومية القطاعية أو المشتركة؛
- –تنظيم اللجان الدائمة لجلسات إخبارية وجلسات استماع مع السلطات الحكومية المعنية أو المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين؛
- –إعداد أو طلب إعداد آراء تقييمية بناء على معطيات أو بيانات مدققة من الهيئات والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص، حول أساليب التدبير العمومي للسياسة أو السياسات العمومية موضوع التقييم؛
- –تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو القيام بمهمة استطلاعية وفق أحكام هذا النظام الداخلي حول واقع سير المرفق أو المرافق العمومية المكلفة بتطبيق السياسات العمومية للحكومة؛
- –طلب الحكومة توفير الوثائق والمستندات المرتبطة بالسياسة المراد تقييمها.
طريقة الإحالةالمادة 309 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب السادس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
المادة 308 – المادة 316- المادة 308طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، يقوم مجلس المستشارين بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقيي
- المادة 309يتم تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، من خلال الآليات التالية:
- المادة 310تروم عملية تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، تحقيق الأهداف التالية:
- المادة 311تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يتولى المكتب، تحديد مواضيع السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل س
- المادة 312يسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية لمجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، يتم إحداثها تحت إشراف مكتب مجلس المستشارين، بحسب عدد ومواضيع السياسات ا
- المادة 313تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تشكيلها، وتحيل إلى مكتب
- المادة 314تحال جميع الدراسات والتقارير والآراء المتوصل بها على مجموعات العمل المؤقتة، قصد الاستعانة بها خلال إنجاز تقارير التقييم.
- المادة 315يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، ويحيط رئيس الحكومة علما بذلك.
- المادة 316تنتهي مهمة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجلسة السن