المادة 349

تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، يمكن للمجلس أن يطلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، عن طريق:

1. –توجيه أسئلة وطلب استشارات أو بيانات كتابية تخص مجالات التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة؛
2. –طلب توضيحات إضافية بشأن التقرير الذي يعده هذا المجلس طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة؛
3. –طلب إعداد كل دراسة لحساب المجلس أو مساعدته على إعدادها حول واقع تدبير المالية العامة من قبل المصالح العمومية.