المادة 6

ف 1تتنافى العضوية في مجلس المستشارين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 و 17 من قانونه التنظيمي، مع:

1. –صفة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
2. –صفة عضو في المحكمة الدستورية؛
3. –صفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
4. –صفة عضو في المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنافي؛
5. –رئاسة مجلس جهة؛
6. –أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
7. –صفة عضو في الحكومة؛
8. –مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتبارين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛
9. –مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب؛
10. –مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها؛
11. –مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.

ف 2بعد ثبوت واقعة التنافي، يحيلها رئيس مجلس المستشارين إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين مستشار عضوا في الحكومة.

ف 3وفي حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يرفع مكتب المجلس أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

ف 4وعلى المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية.