الفصل الثاني عشر

ف 1يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية.

ف 2وكيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الأتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.

ف 3وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها المأمورون محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 4وحرر بمراكش في 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 20 ربيع النبوى عامه الموافق 24 دجنبر سنة 1918 محمد المقرى اطلع عليه واذن بنشر الرباط في 9 يناير سنة 1919 ليوطي.