المادة 108
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023
ف 1طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
ف 2تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى:
- –دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛
- –تحسين أداء القضاة؛
- –دعم نزاهة واستقلال القضاء؛
- –الرفع من النجاعة القضائية؛
- –تأهيل الموارد البشرية؛
- –تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.
ف 3لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و 110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.
ف 4يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
ف 5يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير.
ف 6يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه.
ف 7يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.
ف 8يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية.