المادة 108

ف 1طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

ف 2تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى:

1. –دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛
2. –تحسين أداء القضاة؛
3. –دعم نزاهة واستقلال القضاء؛
4. –الرفع من النجاعة القضائية؛
5. –تأهيل الموارد البشرية؛
6. –تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.

ف 3لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و 110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.

ف 4يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

ف 5يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير.

ف 6يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه.

ف 7يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.

ف 8يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية.