المادة 2

يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:

1. أ)المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة المجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
2. ب)المؤسسات والهيئات المعنية هي:
3. –مجلس النواب؛
4. –مجلس المستشارين؛
5. –الإدارات العمومية؛
6. –المحاكم؛
7. –الجماعات الترابية؛
8. –المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
9. –كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
10. –المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.