ج.ر 7007 · ص 5687
الباب الخامس: حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 28
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية بإحداث لجان متخصصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في مجال التدقيق، والستراتيجية والستثمار، والحكامة، والتعيينات والأجور.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الباب الخامس: حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 22 – المادة 38- المادة 22تعمل الدولة على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 23يكون الجهاز التداولي لكل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية مسؤول عن القرارات التي يتخذها.
- المادة 24يتعين على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية أن يتصرفوا، في جميع الأحوال، بطريقة تخدم مصلحة المؤسسة أو المقاولة العمومية.
- المادة 25مع مراعاة احترام مبدأ التوازن، يمكن أن ينص القانون المحدث للمؤسسة العمومية المعنية على تعيين عضو مستقل أو أكثر في جهازها التداولي.
- المادة 26تسهر الدولة على أن تقوم المقاولت العمومية التي ل تدعو الجمهور إلى الكتتاب، بتعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة أجهزتها التداولية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنص
- المادة 27يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 28من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية بإحداث لجان متخصصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في مجال التدقيق،
- المادة 29تبرم الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية مع المسؤولين عن هذه المقاولت، بمناسبة تعيينهم، أو عند القتضاء، تجديد تعيينهم، عقود أداء تحدد، على وجه الخصوص، لمدة متعد
- المادة 30تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرم عقود أداء مع المسؤولين عن المؤسسات العمومية، بمناسبة تعيينهم، أو عند القتضاء، تجديد تعيينهم.
- المادة 31تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية على جزء ثابت وجزء متغير.
- المادة 32يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله، مرة واحدة على الأقل كل سنة، قضية تتعلق بتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية حسب الأهداف المحددة ل
- المادة 33تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولت العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة، على وجه الخصوص، بوضعيتها المالية وأدائها، في الوقت المناسب
- المادة 34يتم إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولت العمومية.
- المادة 35من أجل ضمان فعالية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية، يجب أن يـتـم هـذا التعاقد بناء على تفكير استراتيجي مسبق حول مهام المؤسسة العمومية المعنية أو
- المادة 36يمكن إبرام عقود- برامج متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 37تعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع المؤسسات والمقاولت العمومية.
- المادة 38مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لحكامة المؤسسات والمقاولت العمومية، تسهر الحكومة على إعداد «ميثاق للممارسات الجيدة للحكامة» موجه إلى المؤسسات وال