ج.ر 7007 · ص 5687
الباب التاسع: أحكام متفرقة وختامية
المادة 51
من قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (رقم 1.21.89)
تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، سيتم سن تدابير تشريعية لتحديد نظام الخوصصة.
سؤال عن المادة 51؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 51 من ظهير شريف رقم 1.21.89 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام متفرقة وختامية
المادة 50 – المادة 60- المادة 50تحرص الدولة على أن تكون لديها سياسة مساهماتية تعكس التوجهات الستراتيجية والأهداف العامة لمساهماتها، ودورها في حكامة المقاولت والمؤسسات العمومية، والطريقة التي ت
- المادة 51تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، سيتم سن تدابير تشريعية لتحديد نظام الخوصصة.
- المادة 52يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة، وتثمين أصولها، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة.
- المادة 53يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية
- المادة 54عندما تكلف الدولة مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية بتنفيذ استراتيجية للتنمية القتصادية والجتماعية، يجب أن تكون المشاريع التي ستنجز في إطار هذه الستراتيجية موضوع ات
- المادة 55يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولت العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله.
- المادة 56ل تطبق أحكام الأبواب الرابع والسابع والثامن والمواد 34 و 35 و 36 و 53 و 54 و 55 و 59 من هذا القانون-الإطار على المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركا
- المادة 57طبقا للأهداف الأساسية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتقنين عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الت
- المادة 58يمكن للحكومة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون-الإطار.
- المادة 59تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولت العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدي
- المادة 60مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس )5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون-الإطار في ال