المادة 19

تلتزم الدولة بما يلي:

1. –مواصلة إصلاح القطاع المالي من خلال وضع أنظمة للدعم والضمان من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل؛
2. –اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات المذكورة في مجال الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتحسين التنافسية، والتكوين، والمواكبة.