ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

ان الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص ولاسيما الأراضي المنقولة اليها بمقتضى الظهائر الشريفة الآتية يمكن أن تجزأ أو توزع على بعض الفلاحين طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا:

الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الاولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار؛

الظهير الشريف رقم 1.69.27 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية واحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري ووضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الاراضي اللازمة لهذا الغرض؛

الظهير الشريف رقم 1.69.28 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية؛

غير أن الدولة تحتفظ ضمن ممتلكاتها بالأراضي غير القابلة للتجزئة وكذا الاراضي اللازمة لتحقيق مشاريع فلاحية ذات مصلحة عامة مثل عمليات التجربة وانتاج البذور واحداث المشاتل والمدارس الفلاحية.

يراد بالتجزئة حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا:

القطعة الارضية المسلمة بصفة فردية؛

الحقوق المشاعة في أرض جماعية؛

أو التجزئة المتألفة من قطعة أرضية مستقلة ومن حقوق مشاعة في أرض جماعية.

ان حق الملكية المخول للمستفيدين من التجزئات الجماعية يتكون من حصص مشاعة فيما بينهم.

وتستغل التجزئة الجماعية من طرف جميع المستفيدين المؤسسة بينهم بحكم القانون تعاونية للانتاج.