القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)

تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات ³ مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل الوصاية على هذا المكتب من أجل حمل أجهزته على احترام مقتضيات هذا القانون ولاسيما الأحكام المتعلقة بالمهام المسندة إلى المؤسسة العامة المذكورة وقصد السهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتجرى عليه كذلك المراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

يهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:

1. أ)تهيئة واستغلال وصيانة وتطوير المطارات المدنية للدولة المفتوحة للملاحة الجوية العامة والمنشآت المتعلقة بمراقبة وأمن الملاحة الجوية؛

ب)المراقبة المحلية والجهوية للملاحة الجوية واعداد الوسائل اللازمة لتحليق الطائرات فوق المطارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه واقترابها منها وهبوطها فيها وإقلاعها منها وسيرها وتوقفها على أرضها؛

1. ج)ركوب ونزول المسافرين وعبورهم وتنقلهم على الأرض وإفراغ وشحن البضائع والبريد المنقولة جوا، وكذا كل الخدمات الرامية إلى تلبية حاجات المستعملين والجمهور؛
2. د)الاتصال مع الأجهزة والمطارات الدولية قصد تلبية حاجات النقل الجوى؛
3. ه)استغلال بعض المنشآت والمصالح التي يمكن عند الاقتضاء منح امتياز استغلالها إلى الغير وفقا لبنود كناش تحملات.
4. و)التكوين في ميداني الطيران المدني واستغلال المطارات.

يؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.

وتحول إلى المكتب كل المنقولات اللازمة للقيام بمهامه والتي تتصل مباشرة باستغلال وتسيير المطارات المشار إليها.

يمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وذلك فيما يخص تملك العقارات اللازمة لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل الثاني.

يدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.

يرأس الوزير الأول أو من ينوب عنه المجلس الإداري.

ويمكن أن يفوض المجلس جزءا من سلطاته إلى هيئة للإدارة.

ويدبر شؤون المكتب مدير يعين بظهير.

يتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.

وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

يتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.

يمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.

وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري وإذا اقتضى الحال مقررات هيئة الإدارة.

ويمكن أن يسند إليه تفويض من المجلس الإداري أو هيئة الإدارة لأجل تسوية مسألة معينة.

ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته إلى بعض موظفي إدارة المكتب.

تشمل ميزانية المكتب على ما يلي:

1. أ)في الموارد:
2. –حصيلة وأرباح العمليات التي يقوم بها؛
3. –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة؛
4. –السلفات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة وأجهزة عامة أو خاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
5. –الهبات والوصايا والعوائد المختلفة؛
6. –جميع الموارد الأخرى ولاسيما شبه الجبائية التي يمكن إرصادها له في المستقبل.
7. ب)في النفقات:
8. –مصاريف تسيير وتجهيز المكتب؛
9. –إرجاع السلفات المختلفة؛
10. –أداء الأرباح التي يحققها المكتب إلى الدولة؛
11. –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن يفرض عليه أداؤها في المستقبل.

ويمسك المكتب حساباته ويقوم بعمليات قبض موارده وإنجاز أداءاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.

تستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق بالمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم الشبيهة بها كما وقع تغييره وتتميمه.

أحكام إضافية المادة الأولى ⁶ تمد صلاحيات مكتب مطارات الدار البيضاء المنصوص عليها في القانون رقم 25.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) إلى جميع المطارات المدنية للدولة المفتوحة للملاحة الجوية العامة وذلك دون اخلال بالاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية فيما يتعلق بالمراقبة المحلية للملاحة الجوية بالمطارات التي تمارس فيها تلك السلطات ذلك بصورة أساسية وفق الضوابط الجاري بها العمل في الملاحة الجوية المدنية.

يحمل مكتب مطارات الدار البيضاء اسم " المكتب الوطني للمطارات".

المادة الثانية ⁷ تحول إلى المكتب الوطني للمطارات أعمال تكوين التقنيين والمراقبين بالملاحة الجوية المدنية الملقن بمركز تكوين التقنيين بالطيران المدني والأرصاد الجوية المحدث بالمرسوم الملكي رقم 487.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966)، كما وقع تغييره وتتميمه.

تؤكد أطوار التكوين الملقن بالمكتب المشار إليه أعلاه منذ سنة 1997 وتعتبر بالتالي صحيحة الشهادات المسلمة منذ التاريخ المذكور.

الفصل الثاني: ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.