المادة 20-1

ف 1دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي، تطبق العقوبات التالية:

1. أ-على موزع المواد البترولية السائلة أو موزع وقود الغاز الطبيعي أو هما معا الذي تحمل نقطة البيع المعنية علامته، عند الوضع تحت تصرف المستهلك النهائي:

ف 21. غرامة 50.000 درهم، في المخالفة الأولى؛

ف 32. غرامة 150.000 درهم، في حالة العود الأولى؛

ف 43. في حالة العود الثانية وما بعدها، تطبق غرامة 150.000 درهم، وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر. غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛

ف 5ب-على الناقل عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي أو عدم احترام مقتضيات العقد المبرم لهذه الغرض:

ف 61. غرامة 20.000 درهم، في المخالفة الأولى؛

ف 72. غرامة 50.000 درهم، في حالة العود الأولى؛

ف 83. في حالة العود الثانية وما بعدها، تطبق غرامة 50.000 درهم، وتوقيف رخصة النقل لمدة شهر. غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛

1. ج-على مسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات المحددة بنص تنظيمي أو عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات المحدد بنص تنظيمي والموقع من طرف الموزع ومسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة المعنية:

ف 91. غرامة 30.000 درهم، في حالة المخالفة الاولى؛

ف 102. غرامة 70.000 درهم، في حالة العود الاولى؛

ف 113. في حالة العود الثانية وما بعدها، تطبق غرامة 70.000 درهم، وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر غير أنه في حالة الضرورة القصوى يتم علاوة على الغرامة والتوقيف رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ توقيف الرخصة وذلك من أجل طلب السحب النهائي لها؛

1. د-على المكرر أو المستورد عند العرض للاستهلاك لدى الخروج من معمل التكرير أو عند الاستيراد بعد التعشير:

ف 121. غرامة 000 250 درهم، عند المخالفة الأولى؛

ف 132. غرامة 000 500 درهم، في حالة العود الأولى؛

ف 143. غرامة 000 000 1 درهم، في حالة العود الثانية؛

ف 154. في حالة العود الثالثة تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها في البند أ-3 من هذه المادة.